تاريخچه
تحديد حدود مرزها از جمله دغدغههاي اصلي دولتمردان در طول تاريخ محسوب ميشود. مرزها را ميتوان بر حسب درجۀ تطابقشان با عوارض طبيعي به دو گروه تقسيم كرد.
1) آنهايي كه با ابزار ساختگي مانند پرچين، ستونميله و سيمخاردار مشخص ميشوند.
2) آنهايي كه با استفاده از عوارض طبيعي معين ميگردند و اصطلاحاً به مرزهايطبيعي موسومند، استفاده از اين نوع مرزبندي از قديمالايام مرسوم بوده است. مرزهاي طبيعي خود به سه دسته تقسيم ميشوند.
الف) مرزهايي كه در امتداد يك رشتهكوه كشيده ميشوند.
ب) مرزهايي كه از ميان بيابان، جنگل يا باتلاق عبور ميكنند.
ج) آناني كه درامتداد مسير رودخانه، كانال يا درياچه علامتگذاري ميشوند.
[1]
وجود مسير مشخص بر روي نقشه و پهناي كم رودخانههادرمقایسه با رشته کوهها از جمله مزیتهای مرزهای آبی بر کوهستانی میباشد. انتخاب روشی مناسب برای تعیین حدود مرزها در رودخانهها مانعي مهم در مقابل ايجاد منازعات محسوب ميشود. يكي از روشهاي كهن در مرزبندي رودها ترسيم خط مرزي در سواحل رودخانه و استفاده از بخشهاي آبي به صورت مشترك ميباشد. اما در طول زمان تصور جدا كردن آبها، همانگونه كه در خصوص قلمرو خاكي به انجام رسيد مورد توجه و ترغيب قرار گرفت و از آن پس بود كه دولتها و محققان سعي نمودند تا خطي دقيق را به عنوان مرز در رودها حفظ، تعيين، تعريف و ترسيم نمايند. نخستين قرارداد براي تقسيم رودخانههاي مرزي
[2] در سال 1848م بر رود "راين" كه بين فرانسه و آلمان جاري ميباشد منعقد شد. طي اين قرار داد آلمانها به تقسيم رود بين دو كشور لقب "تالوگ"
[3] دادند: از آن پس اين شيوۀ تقسيم سيستمي شد. در حقوق بينالملل عمومي كه بعدها مناقشات مربوط به رودخانههاي مرزي را براساس آن حل و فصل مينمودند. اينك ترسيم اين خط به عنوان يك رويۀ شناخته شدۀ بين المللي مورد قبول كشورها قرار دارد – قابل توجه اينكه چيزي حدود 150 سال از عمر خط تالوگ ميگذرد و اين چيزي بيش از عمر حقوق بين الملل ميباشد.
معناي لغوي و اصطلاحي
خط تالوگ، يك واژۀ قديمي آلمانيالاصل ميباشد كه در لغت به مفهوم "دره" است.
[4] در اصطلاح "خط تالوگ" يا "خط القعر" به مفهوم عميقترين بخش رود به كار ميرود. تقسيم بر مبناي "خط تالوگ" در رودخانههايي كه قابل كشتيراني ميباشند مرسوم است، در اين حالت خط تقسيم از وسط عميق ترين قسمت رود ميگذرد و آنرا (عميقترين بخش) به دو قسمت مساوي تقسيم كرده و به عنوان خط مرزي در نظر گرفته ميشود.
[5]
تكامل تالوگ
در ابتدا قرار بود اين خط در وسط آب يا وسط ميانه رسم گردد، چنين خطي را تنها در تصور ميتوان فرض نمود، بعدها گفتند گودترين منطقه را در رود انتخاب ميكنيم، در اين حالت امكان داشت خط القعر از ساحل كشوري عبور كند كه در آنجا رسوب بيشتري وجود داشته و فاصلۀ آن تا ساحل يك كشور مثلاً 2 متر و با ساحل مجاور حدود 800 متر باشد، راه حل مذكور براي ترسيم خط تالوگ از سوي كشورها مورد ترديد واقع شد زيرا اصل انصاف در آن ناديده گرفته ميشد. سپس تصميم گرفتند كانالي را كه در رودخانه قابل كشتيراني است در هر كجا كه واقع شده باشد مبناي تقسيم قرار دهند. البته اين حالت نيز مشكلات خاص خود را داشت زيرا امكان دارد در يك رود 5 كانال وجود داشته باشد كه امكان كشتيراني در آنها موجود باشد، براي رفع اين مشكل قرار گذاشتند مهمترين و اساسيترين كانال كشتيراني در روي هر رود مبناي تقسيم قرار گيرد.
بنابراين در رودخانههاي مرزي، عميقترين نقطۀ قابل كشتيراني در كانال اصلي به وسيلۀ خط تالوگ از وسط تقسيم ميشود و اين خط به عنوان مبنا و مزر كشورها معرفي ميگردد.
[6]
خط تالوگ در اروندرود
نقطۀ آغازين روابط ميان دو كشور ايران و عراق به فروردين 1308 هـ ش و اعزام هيئت حسن نيت از سوي پادشاه عراق به ايران و تقاضا جهت برقراري روابط سياسي با ايران باز ميگردد. از اواسط 1310 هـ ش دولت عراق با ارسال چندين يادداشت اعتراض به دولت ايران، مأموران گمرك و نيروي دريايي ايران را متهم به ناديده گرفتن مقررات سازمان بندر بصره و تجاوز به حق حاكميت عراق در آبهاي اروند رود نمود در سال 1313 هـش در حاليكه عراق تحت الحمايه انگلستان بود به منظور جلوگيري از اعمال حاكميت ايران بر اروند رود به جامعه ملل شكايت برد.
[7]
در 1316 هـ ش طي قراردادي حق كشتيراني در سراسر اروند به استثناي 5 كيلومتري از آبهاي آبادان تا تالوگ به دولت عراق واگذار شد، قرار داد مذكور در چارچوب اهداف راهبردي بريتانيا به ايران تحميل شد. عبدالكريم قاسم طي كنفرانس مطبوعاتي اعلام كرد: واگذاري حاشيهاي به عرض 5 كيلومتر از اروندرود به ايران نوعي بخشش بوده نه استرداد يك حق. روابط دو كشور رو به تيرگي نهاد در 1348 هـ ش عراق آبراه شط العرب را جزء لاينفك كشور خود ناميد و از ايران خواست پرچمهاي خود را از كشتيها پائين آورد، طي اين اظهارات ايران عهدنامه مرزي قبلي را ملغي اعلام كرد و تمايل خود را به انعقاد قراردادي مبتني بر خط تالوگ اعلام نمود. اين رويداد دو كشور را تا آستانۀ برخورد نظامي پيش برد تا اينكه با ميانجيگري "هورايبومدين" در جريان اجلاس سران اوپك در الجزاير دو كشور به توافقاتي جهت حل اختلافات دست يافتند و "خط تالوگ" را به عنوان خط مرزي پذيرفتند.
[8]
انعقاد قرارداد 1975 الجزيره ظاهراً باعث پايان اختلافات مرزي و روابطي نسبتاً بهتر شد، اما آرامش نسبي در روابط دو كشور با وقوع انقلاب اسلامي در ايران پايان يافت، عراق به موجب بيانيه الجزاير و با پذيرش خط تالوگ به عنوان خط مرزي دو كشور عملاً حاكميت ايران را بر اروند رود پذيرفته بود. پيروزي انقلاب موجب تغيير ساختار قدرت در خاورميانه و نظام امنيتي دو قطبي حاكم بر جهان شد. ايران از صفحاميان امريكا و بلوك غرب خارج شد و امريكا عراق را به جنگ با ايران ترغيب نمود. اگر چه ظاهر جنگ ايران و عراق، اختلافات مرزي عنوان گرديد اما در واقع تجاوز به ايران نتيجۀ نارضايتي امريكا و شوروي از انقلاب ايران و نگراني از گسترش آن بر منطقه و حمايت از منافع دولتهاي محافظه كار عربي بود.
[9]
و در نهايت 23 مردارد 1369 صدام براي صلح با ايران به پذيرش معاهدهاي تن داد كه زماني به خاطر لغو آن جنگ را آغاز كرده بود و خط تالوگ به عنوان مبناي تقسيم اروند رود مورد تأييد در كشور مرزي قرار گرفت.
مزاياي استفاده از خط تالوگ
در خصوص رودخانههاي قابل كشتيراني، كشيدن مرز بر مبناي خط تالوگ بهترين حالتي است كه دولتها ميتوانند انتخاب نمايند، زيرا در اين صورت عميقترين بخش رود كه امكان كشتيراني در آن وجود دارد به دو بخش تقسيم ميشود و هر دو دولت مجاور ميتوانند به صورت مساوي بخشي از كانال قابل كشتيراني را در اختيار خود داشته باشند، در حاليكه اگر خط مرزي از ميانۀ رودخانه بگذرد ممكن است تمامي كانال كشتيراني در يك سو باقي بماند و كشور ديگر بر قسمت غيرقابل كشتيراني حاكم شود. از سوي ديگر رودها دائماً در حال تغيير مسير ميباشند و بصورت طبيعي از خاك يك كشور كاشته و به ساحل كشور ديگر ميافزايند، خط ميانه در اين حالت مشكل ساز ميشود و چون دائماً مسير رود در حال تحول است ولي در انتخاب خط تالوگ تكليف مشخص ميباشد و ملاك عميقترين بخش قابل كشتيراني بوده كه تغيير در ساحلها و مسير رود بر آن اثري نخواهد داشت. البته مشكلات علمي و فني ناشي از ترسيم و بكارگيري خط فرضي به عنوان ملاك تحديد حدود – نظير خط تالوگ و خط منصف – مشكل آفرين است.
[1] Geoportal Info/ p subject Info Detail asp. www.ngdir.ir/
Geoportal Info/ p subject Info Detail asp
[4] . مدني، سيد جلال الدين؛ سرنوشت امضاي خلعتبري، ماهنامه زمانه، ش 22، تيرماه 1383.
[5] . ضيائي بيگدلي، محمدرضا؛ حقوق بين الملل عمومي، تهران، انتشارات گنج دانش، 1377، ص 203.
[6] . مقتدر، هوشنگ؛ حقوق بين الملل عمومي، تهران، مركز چاپ و انتشار وزارت امور خارجه، 1386، ص 234.
[7] . مشايخ فريدني، آزر ميدخت؛ مسائل مرزي ايران و عراق، تهران، اميركبير، 1369، ص 157.
[9] . پارسا دوست، منوچهر، ريشههاي تاريخي اختلافات ايران و عراق، تهران، سهامي انتشار، 1370، ص 400.